ولعلها أزيد ممّا ذكرنا وكيف كان تعيين مدلول الهيئة في أحد من الإرادات من كونها مجردة عن العزم على الاجر والعقاب أو كونها مع العزم عليهما أو كونها مع العزم على أحدهما سبب لتعين الغرض وتعيينه سبب المعيّن الإرادة أيضا فالقرينة على كون الغرض فرد معين قرينة رافعة لابهام الهيئة وكذلك العكس ولا ريب في عدم اقتضاء وضع الهيئة والمادّة الدلالة على المعيّن من الغرض والإرادة فليس هنا الّا عدم البيان في الطرفين فان قلنا بأنه يصير قرينة في كلا الطّرفين للمعيّن منهما وفي أحدهما للمعين منه فيتعين الطرفان والّا فيبقيان على اهمالهما واجمالهما وقد مر ان عدم بيان مراتب الطلب دليل على مرتبة هي عموم الإرادة وهو عين الايجاب وسيجيء إن شاء الله اللّه في المطلق والمقيّد ان عدم بيان التقييد دليل على الاطلاق وقد مر الإشارة اليه فعدم تقييد متعلّق الامر بأحد الدواعي دليل على اطلاق من حيث الدّواعى فان قلت قد مرّ ان تقييد المأمور به ومتعلق الأمر بأحد الدواعي محال وغير معقول فكيف يدل عدم بيان هذا التّقييد على عدم إرادة المقيد وعلى الإرادة المطلق فان عدم البيان دليل العدم فيما يمكن البيان لا انّه دليل عليه مطلقا قلت نعم عدم البيان في الإرادة دليل على عدم الإرادة بشرط امكان البيان لكن عدم امكانه غير مسلم لان الذي يمتنع هو البيان على طريق تقيد المأمور به وامّا بغير هذا النحو من البيان فيمكن مثل ان يبين الامر كيفيّة طلبه من اختصاصه بعدم تعهّد الامر أو عدم تعهّد العقاب مثلا لا باس بالتّرك مبين لكيفيّة الطلب ولكون المراد من افعل هو تحقق الفعل والحاصل بغير داعى رفع العقاب هذا ولكن الانصاف بعد ما ذكرنا من كيت وكيت انه لا يعقل اثبات كيفية الطّلب ومرتبته بعدم بيان التقيّد واطلاق المادّة لأنه ان كان المراد بعدم البيان عدم بيان إرادة الفرد الحاصل بغير الوعيد وبغير داعى العقاب فإجراؤه لا يعقل فيما نحن فيه لما ذكرنا من عدم معقوليّة فعليّة طلب النيّة بل النّية غاية لفعليّة طلب الفعل وما لا يعقل طلبه الفعلي كيف يستكشف عدم مراديّته بعدم فعليّة ارادته وطلبه اعني البيان لأن المفروض عدم كون الفعليّة اثرا له حتى يستكشف بعدم تحقق الامر عدم تحقّق المؤثر هذا مضافا إلى أن هذا النحو من عدم البيان لا يجعل الاطلاق ظهورا لفظيّا بل على فرض جريانه أصل عملي فلا يصير مبيّنا ومتعيّنا لظهور هيئة افعل في الوجوب وهذا واضح وان كان المراد من عدم البيان عدم بيان إرادة المقيد من المادة وانه دليل على كون المراد منها هو المطلق ففيه انّ دلالته على ذلك ممنوعة لما مر انه لا يعقل تقييد المادة بالدواعي من حيث الاستعمال وتعلق الطلب به فان المراد من الخطاب والافهام وان كان هو القيد الّا ان المراد من اللفظ من حيث الاستعمال لا يعقل تقييده بأحد الدواعي أو كلّها كما مر فعدم بيان إرادة المقيد من المادّة عن المتكلم ليس تسامحا في إفادة المعنى المقصود من اللفظ وتوضيح المطلب يظهر بالتأمل في ما ذكرنا من كون المراد تارة يستعمل في المستعمل فيه اعني المعنى وتارة يستعمل في المقصود من الاعلام وافهام طلب المادة وارادتها وكيف كان قد ظهر ان الايجاب انما هو عموم الطلب وانما هو من مقتضيات عدم بيان إرادة الخصوص من الهيئة لا انه من الوضع ولا انه من الانصراف فافهم واغتنم تتميم : صور وقوع فعلية إرادة فعل الغير على وجه الاختيار تتميم قد مرّ مرارا ان فعليّة إرادة فعل الغير على وجه الاختيار تقع على انحاء وجهات ومفرداتها أربعة